به گزارش «نماینده»، با تصویب هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه، همچنین سرمایه دولت در صندوق‌های حمایتی وابسته از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی افزایش یافت.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و بیمه فعالیت‌های معدنی را به تناسب بین صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق‌های مذکور واریز کند.

افزایش سرمایه برای صندوق ضمانت صادرات ایران ۲۰۰ میلیون دلار و سایر صندوق‌ها جمعاً به مبلغ یکصد میلیون دلار است.

در ادامه، اعضای دولت یکی دیگر از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند. به موجب این آئین‌نامه، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آن‌ها از دولت با مطالبات دولت از آن‌ها قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز کاری پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام کند.

همچنین دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز کاری بعد از تاریخ دریافت مشخصات افراد یاد شده، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی تسویه شده) را تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ یاد شده اقدام کند.